تأجيل طعون الغاز والغد ومرتضي والأقباط

نظرت المحكمة الإدارية العليا أمس برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس
الدولة عدداً من الطعون من بينها طعن هيئة قضايا الدولة عن رئيس مجلس
الوزراء ووزير البترول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنع
تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والطعن
المقدم من النائب العام ضد مرتضي منصور والطعن المقام من البابا شنودة ضد
الزواج الثاني للأقباط وكذلك الطعن المقام من موسي مصطفي موسي ضد الحكم
الصادر لايهاب الخولي.

بدأت الجلسة بنظر الطعن المقدم من الحكومة علي حكم وقف تصدير الغاز
إلي إسرائيل وقدمت هيئة قضايا الدولة مجموعة من المستندات التي أكدت علي
أنها مكتوبة ومدروسة بواسطة خبراء ماهرين وتوضح أن تصدير الغاز إلي الدول
الأوروبية وإسرائيل من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولا يجوز نظرها أمام المحاكم وأن القرار رقم 167 لسنة 1957 أكد أن
يصدر الغاز والبترول إلي أي دولة وأن تعطيل هذا التصدير يؤثر سلبا علي
الحالة الاقتصادية والاستشارية للدولة ويترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.

وطالبت المحكمة الطرفين بتقديم مذكرات كتابية تنحصر في مبدأين فقط
مبدأ تصدير الغاز وتسعيرة الغاز وقررت المحكمة التأجيل الي جلسة 16 يناير
القادم مؤكدة في نهاية الجلسة علي أننا كلنا وطنيون وأن المحكمة سوف تشارك
بوطنية كاملة أثناء الحكم في هذه القضية.

وحددت المحكمة جلسة 19 مارس القادم لنظر الطعن المقدم من النائب
العام ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بالزامه لعرض الطعن علي الحكم
الصادر من محكمة استئناف القاهرة بمعاقبة مرتضي بالحبس لمدة عام في قضية
الاعتداء علي رئيس مجلس الدولة الآسبق السيد نوفل علي محكمة النقض.

كما حددت المحكمة جلسة 13 فبراير القادم ميعاداً للحكم في الطعن
المقام من البابا شنودة ضد الحم الصادر لمجدي سويلم طليق الفنانة هالة
صدقي بالزواج للمرة الثانية مؤكدا أن قرارات المجلس الاكليريكي الذي يعتبر
سلطة دينية لا يجوز الطعن عليها أمام القضاء لانها تصدر وفقا لنصوص
الانجيل.

وأجلت المحكمة الطعن المقام من موسي مصطفي موسي ضد الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بأحقية ايهاب الخولي في رئاسة حزب الغد إلي جلسة أول
فبراير القادم لتقديم المذكرات والمستندات.